الرئيسية / منوعات / تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن “إقرار 2019” حتی 30 يونيو

تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن “إقرار 2019” حتی 30 يونيو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ حتی ٣٠ يونيه المقبل دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

أضاف الوزير أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا بحيث تسدد ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و٣٠٪ خلال مايو المقبل، و٥٠٪ قبل نهاية يونيه ۲۰۲۰ دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.

أوضح الوزير أن تقديم بعض التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، يأتى ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات الخدمية، بما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهم، على النحو الذى يساعد فى سرعة التعافي من تداعيات هذه الأزمة العالمية.





المصدر : بوابة الفجر ويخلي موقع أخبار فايف مسئولية عن صحة الأخبار وإنما تقع مسؤوليته على النشر الصلي للخبر

شاهد أيضاً

تراجع المرشر الرئيسي للاقتصاد الياباني لاقل مستوى منذ 2009

أظهرت بيانات نهائية رسمية نشرت اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *